<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حجزت شرطة أبوظبي 9237 "سكوتر" كهربائياً مخالفاً لقواعد وأنظمة السير والمرور خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وذلك إثر رصد استخدامها العشوائي على الطرق العامة وبين المركبات وفي المسارات غير المخصصة لها، بما يشكل خطراً جسيماً على سلامة مستخدميها وبقية مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي أن قائمة السلوكيات الخطرة المرصودة تتصدرها قيادة السكوترات الكهربائية بين المركبات، وعدم الانتباه لحركة السير، إلى جانب إهمال ارتداء الخوذة الواقية ومعدات السلامة، محذرة من أن هذه التجاوزات تزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع حوادث مرورية قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على ضرورة التزام مستخدمي السكوترات الكهربائية بالقيادة حصرا في الأماكن والمسارات المخصصة لها، مع التشديد على ارتداء الخوذة ومعدات الوقاية، وتجنب استخدامها قطعيا على الطرق العامة وبين المركبات، ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين وتفادياً للمساءلة القانونية.</div></p>

شرطة أبوظبي تحجز 9237 "سكوتر" كهربائياً مخالفاً خلال 10 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الثلاجة آخر جهاز يمكن أن يفكر القراصنة في اختراقه، فهي موجودة في المطبخ لحفظ الطعام، ولا ترتبط في أذهان معظم الناس بمخاطر الأمن الإلكتروني. لكن مع انتشار الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، لم تعد الثلاجات وأنظمة التدفئة وكاميرات المراقبة مجرد معدات تؤدي وظائفها التقليدية، بل أصبحت جزءًا من شبكة رقمية قد يستغل المهاجمون ثغراتها للوصول إلى بيانات أو أنظمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت حوادث واختبارات أمنية عن مخاطر متزايدة للأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، إذ قد يستغل القراصنة ثغراتها للوصول إلى أنظمة أخرى أو التلاعب بوظائفها، حتى إن لم تكن مصممة لتخزين بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاجات تحت سيطرة القراصنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في أعقاب حادثة استهدف فيها قراصنة أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا، بعدما تمكنوا من تغيير درجات حرارة وحدات التبريد، ما تسبب في إتلاف كميات من اللحوم والأطعمة المجمدة. وأظهرت الحادثة كيف يمكن لثغرات في أنظمة التحكم المتصلة بالشبكات أن تتحول إلى خسائر مادية مباشرة، بدلًا من اقتصار آثارها على سرقة البيانات.</div></p><p class='article-text'>واستغل قراصنة ثغرات في أنظمة التحكم بالتبريد داخل مئات المتاجر، وتلاعبوا بوظيفة إزالة الجليد، ما رفع حرارة بعض الثلاجات إلى نحو 50 درجة مئوية وأدى إلى إتلاف كميات من الأغذية، وفقا لرويترز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الثلاجات المنزلية معرضة جميعها للاختراق، لكن أي جهاز متصل بالإنترنت قد يصبح عرضة للخطر إذا احتوى على ثغرات أمنية، أو استخدم برامج قديمة، أو تُركت واجهات التحكم الخاصة به مكشوفة أمام الاتصالات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عرض باحثون أمنيون، خلال مؤتمر للقرصنة في لاس فيغاس عام 2015، كيفية اختراق ثلاجة ذكية من سامسونغ واعتراض جزء من حركة البيانات التي تمر عبرها. وتوضح هذه التجربة أن المخاطر ليست مجرد احتمال نظري، وإن كانت لا تثبت أن جميع الأجهزة الحديثة تعاني المشكلة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر لا يتوقف عند الثلاجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسعى المهاجم إلى جمع المعلومات أو التحكم في الجهاز، لكن الخطر الأكبر أحيانا يتمثل في استخدام جهاز ضعيف الحماية للوصول إلى أجهزة أخرى على الشبكة المنزلية. فإذا تمكن القراصنة من اختراق جهاز توجيه الإنترنت، فقد تتسع فرص وصولهم إلى البيانات المتبادلة عبر الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأجهزة التي قد تتعرض للهجمات كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب الذكية والأقفال الإلكترونية وأنظمة الإنذار وأجهزة تنظيم الحرارة. وقد يؤدي اختراق كاميرا إلى كشف مشاهد من داخل المنزل، بينما يمكن لاستغلال ثغرة في نظام تحكم أن يسمح بتغيير إعداداته أو تعطيل بعض وظائفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحمي منزلك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح خبراء الأمن بتغيير كلمات المرور الافتراضية، واستخدام كلمات قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل المصادقة الثنائية حيثما توفرت، وتثبيت تحديثات البرامج والأنظمة فور صدورها. ومن المهم أيضًا استبدال الأجهزة التي توقفت الشركة المصنعة عن دعمها أمنيًا، وعدم توصيل كل جهاز بالإنترنت إذا لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يساعد تأمين جهاز توجيه الإنترنت، واستخدام شبكة منفصلة للأجهزة المنزلية الذكية عند الإمكان، على تقليل فرص انتقال الاختراق من جهاز إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتصال الثلاجة بالإنترنت لا يعني أنها مخترقة أو أنها ستصبح هدفا حتميا للقراصنة. لكن كل جهاز متصل يضيف نقطة محتملة للهجوم، ولذلك يبدأ تأمين المنزل الرقمي من معرفة الأجهزة الموجودة على الشبكة، وتحديثها بانتظام، وتقليل الاتصالات التي لا يحتاج إليها المستخدم.</div></p>

أجهزة منزلك بوابة للتجسس.. هل يمكن للقراصنة اختراق ثلاجتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد أعداد الأقمار الصناعية التي تُرسل إلى المدار الأرضي المنخفض، أصبحت عمليات الإطلاق أكثر تعقيدا، إذ لا يكفي تحديد موعد الإطلاق والمسار للوصول إلى المدار، بل يجب أيضا التأكد من خلو الطريق من الأقمار الصناعية والحطام الفضائي الذي قد يشكل خطرا على الصاروخ وطاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات إلى أن أكثر من 3200 حمولة فردية، بما في ذلك الحمولات المشاركة في عمليات الإطلاق، وصلت إلى المدار خلال عام 2026 وحده. ومع هذا الازدحام المتزايد، تعتمد شركات الإطلاق والجهات الحكومية على عمليات رصد دقيقة للأجسام الموجودة في الفضاء لتحديد المسارات وأوقات الإطلاق الأكثر أمانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستطيع الصاروخ ببساطة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ إذا ظهر جسم في طريقه، لذلك يبدأ تجنب الاصطدام قبل الإطلاق بوقت طويل. وتُدرس مواقع الأقمار الصناعية والحطام المعروف، ثم تُحدد نافذة الإطلاق والمسار بما يقلل احتمالات المرور بالقرب من هذه الأجسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأمريكية دورًا في تتبع الأقمار الصناعية والحطام المداري، مع مشاركة بيانات التتبع مع جهات الإطلاق حول العالم. وتستفيد شركات مثل سبيس إكس من هذه البيانات عند التخطيط لمهامها، بما في ذلك تحديد معايير الإطلاق والمسارات قبل موعد المهمة بفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتحول الحطام إلى خطر قاتل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة الحطام الفضائي في السرعات الهائلة التي يتحرك بها. فأي اصطدام قد يؤدي إلى تدمير مركبة أو حمولة، كما يمكن أن ينتج عنه حطام إضافي يصطدم بأجسام أخرى، ما يفاقم الخطر في المدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسوأ السيناريوهات، قد تؤدي سلسلة من الاصطدامات إلى انتشار كميات كبيرة من الحطام في المدار الأرضي المنخفض، ما يجعل بعض المناطق المدارية شديدة الخطورة أو حتى غير صالحة للاستخدام. ويُعرف هذا السيناريو باسم متلازمة كيسلر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الخطر نظريًا فقط. ففي عام 2024، اضطرت مهمة بولاريس داون إلى تأجيل إطلاقها وإعادة تقييم معايير الإطلاق، بعدما شكل مسار المهمة عبر ارتفاعات أعلى من المعتاد تحديات إضافية مرتبطة بالحطام الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح حوادث سابقة مدى خطورة هذه الأجسام الصغيرة؛ فقد وثقت ناسا أضرارًا لحقت بمكوك الفضاء نتيجة اصطدامه بجسيمات صغيرة أثناء مهمات فضائية. وخلال مهمة STS-118، تشير التقديرات إلى أن جسيمًا يبلغ حجمه نحو 0.06 بوصة اصطدم بالمكوك بسرعة تقارب 20 ألف ميل في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صغر حجم هذا الجسيم، فإن سرعته الهائلة منحته طاقة اصطدام كبيرة، في تذكير واضح بأن الخطر في الفضاء لا يرتبط دائمًا بحجم الجسم، بل بالسرعة التي يتحرك بها والطاقة التي يحملها.</div></p>

كيف تتجنب الصواريخ الأقمار الصناعية أثناء الإطلاق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، وبالتنسيق مع جميع القيادات الشرطية بالدولة، تنفيذ إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 من السجلات المرورية للملتزمين بتطبيق الاشتراطات الخاصة بمبادرة «يوم بلا حوادث»، التي نفذتها الوزارة مع انطلاق أول العام الدراسي الجديد، والتي صادفت يوم 31 أغسطس الماضي، أول أيام العام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلم الملتزمون اليوم رسالة نصية على هواتفهم المتحركة تثمن مشاركتهم في حملة «يوم بلا حوادث» وتبلغهم بأنه تم خصم 4 نقاط مرورية من رصيد المخالفات، حيث تم تطبيق عملية الخصم فوراً على الملتزمين، وذلك من خلال النظام الإلكتروني، ومن دون حاجة الملتزمين إلى مراجعة إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية، أن إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، تشمل المسجلين عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالمبادرة، الذين نجحوا في تحقيق اشتراطات المبادرة.</div></p>

بدء خصم 4 نقاط مرورية للملتزمين بـ «يوم بلا حوادث»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الشاحنات الثقيلة في 1136 حادثاً مرورياً في مختلف طرق الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة (2022 حتى 2025)، وفقاً لتقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث إلى إهمال صيانة المركبة، خصوصاً صلاحية الإطارات، والقيادة بطيش وتهور، خصوصاً من قبل المركبات الخفيفة ومحاولة تجاوز الشاحنات التي تسير بسرعات منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن عدد الحوادث المرورية التي تسببت بها الشاحنات الثقيلة على مستوى الدولة، بلغ 208 حوادث خلال عام 2022، ليرتفع العدد إلى 271 حادثاً في 2023، ثم سجل 332 حادثاً خلال 2024، قبل أن يبلغ 325 حادثاً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف إدارات المرور والدوريات، على مستوى الدولة، على تنظيم العديد من الحملات التوعوية بهدف نشر الثقافة المرورية بين سائقي الشاحنات، وضبط المخالفين وغير الملتزمين باشتراطات السلامة.</div></p>

1136حادثاً مرورياً للشاحنات الثقيلة خلال 4 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «جوجل» أن نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها «جيميناي» اخترق الأنظمة الإلكترونية لثلاث شركات أخرى دون الحصول على إذن؛ في حادثة هي الأولى من نوعها في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الواقعة تمت في مايو الماضي، حيث تمكن النموذج من الدخول إلى ثلاثة أنظمة حاسوبية خاصة عبر تخمين كلمات المرور، واستخدام قواعد بيانات علنية لكلمات السر المتاحة على شبكة الإنترنت في محاولتين منها، حسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي». </div></p><p class='article-text'>جاء هذا الحادث في إطار اختبارات الأمن السيبراني المعروفة بـ«الاستحواذ على الراية»، التي أدارتها شركة «إريجولار» الناشئة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض حظر وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـ«جوجل» إلى شبكة الإنترنت المفتوحة، غير أن ثغرة برمجية في بيئة الاختبار أتاحت للنموذج الاتصال بالشبكة.</p><p class='article-text'>وقالت «جوجل» إن وكلاء الذكاء الاصطناعي أوقفوا عمليات التسلل فور إدراكهم أنهم وصلوا إلى أنظمة شركات حقيقية وليست مجرد أجزاء من بيئة المحاكاة والاختبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان من الشركة إن «هذه الأحداث تسلط الضوء على أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية للتصرف بمسؤولية».</div></p><p class='article-text'>يأتي هذا الإفصاح في وقت تتصاعد فيه ضغوط الرقابة والمتابعة في واشنطن وواحة السيليكون إزاء المخاطر الناجمة عن انحراف سلوكيات أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ أبلغت شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا» خلال الأسابيع الأخيرة عن حوادث مماثلة تمكنت فيها نماذجها الذكية من الخروج من بيئات الاختبار المغلقة.</p>

«جيميناي» يخترق أنظمة 3 شركات دون إذن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تسلط الضوء على مخاطر منح النماذج الذكية قدرات تنفيذية مستقلة، كشفت تقارير صحفية عن تمكن نموذج الذكاء الاصطناعي «جيميناي» التابع لشركة جوجل من الوصول إلى أنظمة محمية لثلاث شركات حقيقية واختراقها عبر استغلال ثغرات وتخمين كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الحوادث وقعت في مايو 2026، خلال اختبار أجرته شركة Irregular المتخصصة في تقييم قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني. وكان الاختبار عبارة عن تمرين من نوع «التقاط العلم»، طُلب فيه من جيميني استخراج معلومات من أنظمة تابعة لشركة وهمية داخل بيئة اختبار مغلقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية أن بيئة الاختبار كانت متصلة بالإنترنت بشكل غير مقصود، رغم أن النموذج لم يكن من المفترض أن يمتلك هذا الوصول. والأسوأ أن الشركة الوهمية المستخدمة في الاختبار كانت تحمل الاسم نفسه لشركة حقيقية، ما منح «جيميناي» فرصة للانتقال من البيئة الافتراضية إلى أنظمة خارج نطاق الاختبار. </div></p><p class='article-text'><b>خمّن كلمات مرور</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الصحيفة في إحدى الحالات، بدأ «جيميناي»  بالبحث عن بيانات اعتماد، ثم خمّن كلمات مرور حتى تمكن من الدخول إلى نظام محمي. وفي حالتين أخريين، عثر النموذج على بيانات اعتماد منشورة في مستودع عام على الإنترنت، واستخدمها للوصول إلى أنظمة محمية تابعة لشركات حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأبرز جاءت بعد نجاح عمليات الدخول. فقد قالت جوجل إن «جيميناي»  توقف عن مواصلة الهجوم في الحالات الثلاث بعدما أدرك أنه وصل إلى شركات حقيقية، ولم تكشف جوجل أسماء الشركات المتضررة. وأكدت الشركة أنها أخطرت المؤسسات الثلاث، وعملت مع الجهة التي أجرت الاختبار على معالجة الخلل في إجراءات الاختبارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هذر أدكينز، نائبة رئيس هندسة الأمن في جوجل، إن الحوادث تؤكد أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية على التصرف بصورة مسؤولة. أما شركة Irregular فأوضحت أن المشكلة نفسها كانت مرتبطة بحوادث أخرى ظهرت أثناء اختبارات نماذج تابعة لشركات ذكاء اصطناعي أخرى، وأن جميع الجهات المعنية أُبلغت في أواخر يوليو، فيما عولجت المشكلات المعروفة لديها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الحادثة أهمية أكبر لأنها تأتي ضمن سلسلة من الوقائع المرتبطة باختبارات أمنية لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بعدما كشفت شركات مثل OpenAI وAnthropic وMeta عن حوادث مشابهة مرتبطة باختبارات أجرتها Irregular. وتسلط هذه الوقائع الضوء على مشكلة جديدة: فكلما أصبحت النماذج أكثر قدرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، يمكن لخطأ بسيط في إعداد بيئة الاختبار أن يمنحها طريقًا إلى أنظمة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير واقعة «جيميناي»  في الوقت نفسه إلى أن الخطر لا يتعلق فقط بقدرة النموذج على اختراق الأنظمة، بل أيضًا بقدرته على التصرف باستقلالية عندما يجد نفسه أمام أهداف حقيقية. ففي هذه الحالة، لم يكتشف النموذج أنه تجاوز حدود الاختبار إلا بعد أن تمكن بالفعل من الوصول إلى أنظمة خارج البيئة التي كان يفترض أن يعمل داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن جوجل قالت إن «جيميناي»  توقف عن الهجوم ولم يلحق ضررًا بالشركات الثلاث، فإن الواقعة تطرح سؤالًا أكثر اتساعًا حول كيفية تصميم اختبارات الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، خصوصًا عندما تكون النماذج قادرة على البحث في الإنترنت، العثور على بيانات اعتماد، تجربة كلمات مرور، واتخاذ سلسلة من القرارات دون تدخل بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحادثة في وقت تتحول فيه نماذج الذكاء الاصطناعي من أدوات للإجابة عن الأسئلة إلى وكلاء قادرين على تنفيذ مهام معقدة بأنفسهم؛ ما يجعل الفصل بين «الاختبار» و«العالم الحقيقي» قضية أمنية متزايدة الأهمية.</div></p>

خمَّن كلمات المرور.. «جيميناي» يخترق أنظمة 3 شركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسجيل الدراجات النارية سواء المستخدمة في توصيل الطلبات أو الدراجات الشخصية، آلاف الحوادث المرورية على طرق الدولة، حيث بلغ إجمالي حوادث الدراجات النارية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 3494 حادثاً مرورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام اتجاهاً تصاعدياً في عدد الحوادث خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سُجل 605 حوادث دراجات نارية في عام 2022، وارتفع العدد إلى 783 حادثاً في عام 2023، ثم إلى 882 حادثاً خلال عام 2024، قبل أن يصل إلى 1224 حادثاً في عام 2025، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الأربع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع وقوع حوادث الدراجات النارية إلى عدد من الأسباب الرئيسية المرتبطة بسلوكيات القيادة ومدى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما فيها السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتجاوز الخاطئ، إلى جانب عدم الانتباه أثناء القيادة، وعدم التقيد بالإشارات والعلامات المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم بعض الممارسات غير الآمنة في زيادة مخاطر الحوادث، مثل القيادة المتهورة أو استخدام الدراجة في ظروف لا تتناسب مع متطلبات السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي إدارات المرور والدوريات على مستوى دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمعالجة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ برامج توعوية ومبادرات تثقيفية مستمرة تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وفي مقدمتهم سائقو الدراجات النارية. </div></p>

3494 حادثاً للدراجات النارية خلال 4 أعوام

<p class='article-text'>التقي فخامة خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، في العاصمة سانتياغو، أمس.</p><p class='article-text'>جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين الاتحاد الدولي للسيارات والحكومة التشيلية واستعراض الأولويات المشتركة في مجالي التنقل ورياضة السيارات، بما في ذلك تحسين السلامة على الطرق، ودعم التنقل المستدام، وتطوير رياضة السيارات في تشيلي.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، في بيانه اليوم، أن هذا اللقاء يحظى بأهمية خاصة، حيث تستعد قارة أمريكا الجنوبية لاستضافة إحدى جولات بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في الباراغواي، والمؤتمر الأمريكي للاتحاد الدولي للسيارات، الذي يجمع أندية الاتحاد الأعضاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.</p><p class='article-text'>وشهد اللقاء توقيع الرئيس التشيلي كاست على ميثاق الاتحاد الدولي للسيارات «متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت» (UAOA).</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس تحالف «متحدون ضد الإساءة عبر الانترنت» عام 2023 بمبادرة من محمد بن سليّم، والذي يقود الجهود المبذولة لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، جامعاً الحكومات والاتحادات الرياضية وشركات التكنولوجيا بهدف حماية المجتمع الرياضي وضمان أن يكون بيئة آمنة ومنضبطة للجميع.. وتنضم تشيلي بذلك إلى 13 حكومة أخرى حول العالم كعضو في هذا التحالف.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب اللقاء قال محمد بن سليم: «تلعب تشيلي دوراً بارزاً في أسرة الاتحاد الدولي للسيارات، إذ تتمتع بتاريخ عريق في رياضة السيارات وطموح واضح لمستقبل التنقل بالسيارات.. ومن استضافة بطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى الاستثمارات الضخمة في شبكة الطرق والمواصلات في البلاد، يبرز التزامها الراسخ بدعم هذه المجالات الحيوية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سعدت بلقاء الرئيس كاست ومناقشة أولوياتنا المشتركة للمستقبل، لا سيما الإمكانات الهائلة لرياضة السيارات في تشيلي، سواءً كمنصة لتعزيز السلامة والابتكار، أو كمحرك للنمو الاقتصادي والسياحة، إلى جانب طموحنا المشترك لتوفير تنقل أكثر أماناً واستدامةً وسهولة للجميع.. أرحب بانضمام تشيلي إلى تحالف»متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت«، بما يعزز التزامنا المشترك ببيئة رياضية أكثر أماناً وشمولاً».</p><p class='article-text'>وفي إطار المناقشات حول التنقل، استعرض ابن سليّم جهود الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» لتحسين نتائج السلامة على الطرق من خلال مبادرات قائمة على البيانات، بما في ذلك مؤشر السلامة على الطرق ومؤشر سلامة السائق.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه البرامج للحكومات والمنظمات ومستخدمي الطرق أدوات عملية لقياس أداء السلامة على الطرق، ووضع معايير مرجعية له، وتحسينه، بما يدعم هدف الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور.</p><p class='article-text'>وسلّط رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الضوء على جهود نادي تشيلي للسيارات (ACCHI)، الذي يضطلع بدورٍ مهم في تعزيز التنقل الآمن والمستدام في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وتناولت المناقشات أيضاً استمرار العمل على تطوير رياضة السيارات في تشيلي ودعم دور الاتحاد التشيلي لرياضة السيارات كعضو فاعل في الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».</p>

«دولي السيارات» يستعرض تحسين السلامة على الطرق ودعم التنقل المستدام في تشيلي

<p class='article-text'>أصبحت مقابض الأبواب المخفية والانسيابية سمة تصميمية بارزة في قطاع السيارات الكهربائية الحديثة، غير أن هذه التصاميم المثيرة للجدل باتت في قلب أكبر عملية استدعاء للسيارات في الصين، والتي تمتد لتشمل أكثر من 4 ملايين مركبة وسط مخاوف أمنية متزايدة.</p><p class='article-text'>وتتصدر شركة "تسلا" قائمة الشركات الخاضعة للاستدعاء بنحو 2.98 مليون سيارة مصنعة محلياً، إلى جانب علامات صينية بارزة أخرى تشمل "إكسبنغ" (XPeng)، و"شاومي" (Xiaomi)، و"جيلي" (Geely).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الطارئة عقب حوادث اصطدام مميتة في الصين تورطت فيها سيارات "شاومي"، حيث يُشتبه في أن أعطال الطاقة الكهربائية حالت دون فتح الأبواب وإنقاذ الركاب في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><b>مخاطر هندسية وحلول مؤقتة</b></p><p class='article-text'>أوضحت شركة "تسلا" في بيان رسمي أن بعض طرازاتها تعاني من مقابض أبواب "يصعب التعرف عليها وتشغيلها نظراً لتطابق لونها مع الديكور الداخلي للمركبة". وأشارت الشركة إلى أنه في الحالات القصوى، مثل حوادث الاصطدام العنيفة التي تؤدي إلى تعطل نظام الجهد المنخفض، قد يعجز الركاب عن فتح الأبواب للهروب الفوري، مما يعرقل جهود فرق الإنقاذ الخارجية ويشكل تهديداً مباشراً للسلامة.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تعتزم الشركات المعنية لصق ملصقات تحذيرية واضحة على الأبواب الداخلية، وإطلاق تحديثات برمجية عاجلة تضمن خفض نوافذ السيارة تلقائياً عقب وقوع أي اصطدام. ومع ذلك، يرى الخبراء، مثل تو لي العضو المنتدب لشركة الاستشارات "سونو أوتو إنسايتس"، أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها "حلولاً مؤقتة" لا تعالج جذور المشكلة الهندسية.</p><p class='article-text'><b>تحولات تنظيمية وحظر مرتقب</b></p><p class='article-text'>تعود جذور هذه الظاهرة إلى عام 2014، حين سارعت العلامات التجارية الصينية إلى تقليد التصميم الخارجي الأنيق لسيارات "تسلا موديل إس"، ليتسارع استخدام المقابض المخفية بشكل غير محسوب.</p><p class='article-text'>ولوضع حد لهذه المخاطر، أعلنت السلطات الصينية عن حظر صارم لمقابض الأبواب المخفية؛ إذ تنص اللوائح الجديدة المقررة دخولها حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، على حظر بيع أي سيارة في السوق الصينية ما لم تكن مجهزة بآلية تحرير ميكانيكية مستقلة على الجانبين الداخلي والخارجي لأبوابها.</p><p class='article-text'>وفي السياق الدولي، لم تعلن شركات السيارات عن أي خطط لإجراء عمليات استدعاء مماثلة في الولايات المتحدة حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تزال هذه التقنيات تحت المجهر الرقابي بعد بلاغات سابقة تلقتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تفيد بتوقف مفاجئ للمقابض واحتجاز أطفال داخل المركبات، ما دفع الوكالة لدراسة استحداث معايير سلامة إلزامية جديدة لأنظمة طوارئ الأبواب في جميع السيارات.</p>

استدعاء قياسي لـ2.98 مليون سيارة.. "مقابض الموت" تضرب تسلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل، بالتعاون مع شركة «كيتا»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، وحماية العاملين في قطاع التوصيل خلال أشهر الصيف، وترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة لسائقي دراجات التوصيل، نظراً لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد والخدمات اللوجستية في دبي، وأوضح أن الحملة تندرج أيضاً ضمن مبادرة «صيف بلا حوادث»، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>وأشار الخزيمي إلى أن الهيئة تنفذ برنامجاً توعوياً مستمراً لسائقي دراجات التوصيل على مدار العام، يشمل فعاليات ميدانية وأنشطة توجيهية في مواقع العمل ومقار الشركات.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025 نفذت الهيئة 120 فعالية توعوية ميدانية استفاد منها ما يزيد على 17 ألف سائق، بالإضافة إلى ما يزيد على 50000 سائق استفادوا من الرسائل التوعوية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ما أسهم في خفض وفيات حوادث دراجات التوصيل من 35 حالة في عام 2024 إلى 33 حالة في عام 2025، رغم النمو المتواصل في أعداد الشركات والسائقين العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة على تعزيز سلامة وصحة سائقي دراجات التوصيل، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة، من خلال رفع مستوى الوعي المروري بالإجراءات الوقائية وتشجيع السائقين على اتباع الممارسات الصحية والقيادة الآمنة بما ينعكس إيجاباً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الحملة، التي تستمر طوال شهر أغسطس، برنامجاً متكاملاً يجمع بين التوعية المرورية والتثقيف الصحي، من خلال توزيع 5000 حقيبة صحية تضم مستلزمات طبية ووقائية، إضافة إلى مروحة يدوية ومنشفة تبريد للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب تنظيم فحوصات صحية واستشارات توعوية بالتعاون مع شركاء الحملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص يعزز المسؤولية المجتمعية والتكامل بين مختلف الجهات، مشيداً بدعم شركة «كيتا»، إلى جانب مساهمة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» وشركة «بروتكتول» في توفير المستلزمات الصحية والوقائية، بما أسهم في دعم أهداف الحملة المجتمعية والإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الهيئة تواصل تنفيذ برامجها التوعوية لسائقي الدراجات النارية على مدار العام، مستهدفة بذلك ما يزيد على 70000 سائق دراجة توصيل في دبي، انطلاقاً من قناعتها بأهمية الاستثمار في الوعي المروري والصحي للحد من الحوادث وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي مدينة رائدة في توفير منظومة نقل آمنة ومستدامة، لاسيما مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التوصيل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال كولين شو، رئيس عمليات الخدمات اللوجستية في «كيتا الإمارات»: «في (كيتا) نؤمن بأن رعاية سائقي التوصيل هي جزء أساسي من مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وشركائنا.</p><p class='article-text'>ويسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في هذه المبادرة التي تعكس أهمية تكاتف القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز صحة وسلامة السائقين، خصوصاً خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>وتأتي مساهمتنا ضمن جهودنا المستمرة لدعم السائقين وتمكينهم من أداء عملهم في بيئة أكثر أماناً وراحة، بما ينسجم مع التزامنا ببناء منظومة توصيل أكثر استدامة ومسؤولية في دبي».</p>

توزيع 5 آلاف حقيبة صحية

«طرق دبي» تطلق حملة «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل فتى قاصر وصفه زملاؤه بأنه "مضطرب نفسياً"، جدّيه بالرصاص، قبل أن يردي ستة أشخاص آخرين على الأقل، هم ثلاثة تلاميذ ومثلهم من المعلّمين، بإطلاق نار في مدرسة بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان صادر عن الشرطة الوطنية بأن المراهق بدأ بقتل جدّيه باستخدام المسدس الخاص بجده، ثم توجه إلى مدرسة ثانوية تقع إلى الشمال من بانكوك، حيث قتل ثلاثة معلمين وثلاثة طلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السلطات إلى أن مطلق النار، وهو تلميذ مراهق في المدرسة نفسها، قد لقي حتفه أيضاً، لكنها لم توضح ما إذا كانت الشرطة أردته أم أنه انتحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمعت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وفرق الطوارئ خارج مدرسة "ديبسيرين نونثابوري" في مقاطعة نونثابوري الجمعة، في حين سارع أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، وتبادل الطلاب والموظفون الذين غلبت عليهم مشاعر الحزن والدموع، المواساة خارج المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بافاريسا مايليسا، وهي طالبة في الصف الثاني عشر تطمح لدراسة الطب "خشيت أن أموت، وخفت ألا أتمكن من تحقيق أحلامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "سمعت دوي طلقات نارية كثيرة وبصوت عالٍ جدا، إذ بدا أن المشتبه به كان في الطابق الموجود مباشرة فوقنا. بل إنني كنت أسمع صوت ارتطام الرصاص بالأرض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بورين خومتشو (17 عاما) الذي نجا من إطلاق النار لوكالة فرانس برس إن الجاني "كان ولدا مضطربا نفسيا". وأضاف "أخبرني أصدقائي الذين كانوا على معرفة به، إنه كان مهتما بمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) وبالأسلحة، وإنه كان يتعرض للتنمّر من عدد كبير من التلاميذ الآخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى الفتى "عندما رأيته يوجه سلاحه نحوي، بدا لي شديد الاحترافية، وكأنه تلقى تدريبا منذ وقت طويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة بأن عدد الجرحى بلغ 23 من دون الإشارة إلى درجة خطورة إصاباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب وزير الداخلية بولابي سووانتشوي لقناة "تاي بي بي إس" (Thai PBS) المحلية بأن خمسة عشر طالبا أصيبوا بجروح، ليس جراء التعرض المباشر لإطلاق النار، بل نتيجة إصابتهم أثناء محاولتهم الفرار.</div></p><h2>كيف يمكن أن يحدث ذلك؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضاربت الأنباء حول طريقة مقتل المشتبه به؛ إذ أشار بعض التقارير إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار عليه وأردوه، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول للصحافيين في مقر الحكومة في بانكوك "إنه حادث مروع للغاية. ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. كيف يمكن أن يقع أمر كهذا في بلادنا؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام محلية المشتبه به مرتديا زيا مدرسيا أرجواني اللون ويحمل حقيبة سوداء تُعلق عبر الجسم، مع وجود مظاريف رصاص فارغة على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد مراسل لوكالة فرانس برس وصول نحو اثني عشر أخصائيا في الصحة النفسية إلى المدرسة، حيث كانت حركة المرور شبه متوقفة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد تايلاند واحدة من الدول التي تسجل أعلى معدلات حيازة الأسلحة النارية في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 ملايين قطعة سلاح متداولة، أي ما يعادل قطعة سلاح واحدة لكل سبعة مواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفلح الوعود السابقة بتشديد قوانين حيازة السلاح في منع تكرار حوادث إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرطة التايلاندية قد أطلقت النار على مراهق واعتقلته بعد أن فتح النار داخل مدرسة في جنوب البلاد في فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل مدير المدرسة وإصابة طالبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدم المراهق سلاحا خاصا بعنصر في الشرطة في ذلك الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر قائد شرطة محلي آنذاك أن المشتبه به كان قد أُدخل المستشفى لتلقي علاج نفسي في ديسمبر، ثم غادر المستشفى بعد تحسن حالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل وقوع الحادث، طعن المراهق عنصر شرطة بسكين وسرق سلاحه، وهو مسدس عيار 9 ميليمترات، ثم استخدمه لتنفيذ الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، اقتحم شرطي سابق مسلح بمسدس وسكين دارا للحضانة في شمال البلاد، وقتل 24 طفلا و12 بالغا، في واحدة من أكثر المجازر دموية في تايلاند.</div></p>

قاصر يقتل جدّيه وستة أشخاص بينهم تلاميذ بالرصاص في تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الإطارات نقطة الاتصال الوحيدة بين السيارة والطريق، لذلك فإن حالتها تؤثر في راحة القيادة و استهلاك الوقود وتمثل عنصراً أساسياً في سلامة المركبة. ورغم أن تآكل الإطارات مع مرور الوقت أمر طبيعي، فإن التآكل غير المتساوي يُعد إشارة تحذيرية لا ينبغي تجاهلها، لأنه غالبا ما يكشف عن خلل ميكانيكي قد يؤدي إلى ضعف التحكم بالسيارة أو حتى وقوع حوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء السيارات، فإن شكل التآكل ومكان ظهوره على الإطار يمكن أن يساعدا في تشخيص المشكلة قبل أن تتفاقم. فقد يتآكل أحد جانبي الإطار أسرع من الآخر، أو يظهر التآكل في منتصف المداس أو على حوافه، وكل نمط من هذه الأنماط يحمل دلالة مختلفة تتطلب التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد اختلال ضبط زوايا العجلات أحد أكثر الأسباب شيوعا لهذه المشكلة. فعندما تكون زوايا العجلات غير مضبوطة بالشكل الصحيح، لا يلامس الإطار سطح الطريق بصورة متساوية، ما يؤدي إلى تآكل الحواف الداخلية أو الخارجية بسرعة أكبر من بقية أجزاء الإطار. ولا يقتصر تأثير هذا الخلل على الإطارات فقط، بل قد يلاحظ السائق أيضا انحراف السيارة إلى أحد الجانبين، أو عدم استقامة عجلة القيادة أثناء السير في خط مستقيم، وهي مؤشرات تستدعي فحص السيارة وإعادة ضبط الزوايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فهو عدم ضبط ضغط الإطارات بالشكل الموصى به من الشركة المصنعة. فالضغط الزائد يجعل منتصف الإطار يتحمل معظم الحمل، فيتآكل أسرع من الأطراف، بينما يؤدي انخفاض الضغط إلى زيادة احتكاك جانبي الإطار بالطريق، فتظهر علامات التآكل على الحواف. كما أن تغير درجات الحرارة يؤثر في ضغط الهواء داخل الإطارات، إذ يمكن أن يرتفع أو ينخفض مع تغير الطقس، لذلك ينصح الخبراء بفحص ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويفضل أن يتم القياس عندما تكون الإطارات باردة للحصول على قراءة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تآكل مكونات نظام التعليق في المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسية. إذ يعمل نظام التعليق، الذي يضم المساعدات والنوابض والمفاصل، على الحفاظ على تلامس الإطارات مع الطريق وامتصاص الصدمات. وعند تعرض أحد هذه المكونات للتلف، قد يظهر على الإطار نمط تآكل غير منتظم يعرف بـ”التآكل المتعرج” أو “التجويف”، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأصوات طرق أو صرير أثناء القيادة، أو باهتزازات غير معتادة في السيارة. وفي هذه الحالة، لا يكون استبدال الإطار وحده كافيًا، بل يجب إصلاح السبب الميكانيكي أولًا، وفق موقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أن مشكلات الإطارات تتسبب سنوياً في آلاف الحوادث والإصابات في الولايات المتحدة، وهو ما يبرز أهمية الفحص الدوري وعدم تجاهل أي علامات غير طبيعية تظهر على الإطارات. كما أن الحفاظ على ضغط الهواء الصحيح وضبط زوايا العجلات وإجراء الصيانة المنتظمة يساهم في إطالة العمر الافتراضي للإطارات، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل تكاليف الاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الإطارات صُممت لتحمل ظروف القيادة المختلفة، فإنها ليست مخصصة للعمل إلى ما لا نهاية. فإذا ظهرت تشققات عميقة، أو برزت الأسلاك المعدنية داخل الإطار، أو ظهرت انتفاخات في الجوانب، أو أصبح التآكل شديداً وغير منتظم، فإن الاستمرار في استخدامها يمثل مخاطرة حقيقية، خاصة عند القيادة بسرعات عالية أو في الظروف الجوية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء الصيانة أن الإطار لا يتآكل من تلقاء نفسه، بل يكشف في كثير من الأحيان عن مشكلة أعمق داخل السيارة. لذلك فإن ملاحظة نمط التآكل والتعامل معه مبكراً قد يوفر على السائق تكاليف إصلاح مرتفعة، والأهم من ذلك أنه قد يمنع وقوع حادث كان من الممكن تجنبه. لذا فإن الفحص الدوري للإطارات، إلى جانب الالتزام بإرشادات الصيانة، يبقى أحد أبسط الإجراءات وأكثرها أهمية للحفاظ على سلامة السيارة ومن يقودها.</div></p>

تآكل إطارات سيارتك.. 3 علامات تنذر بعطل خطير

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت أنظمة إمدادات المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية لهجوم سيبراني مماثل للهجمات التي استهدفت ولاية مينيسوتا، فيما أكدت السلطات استمرار عمل الأنظمة بأمان وعدم وجود أي مخاطر على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن مرافق المياه والصرف الصحي في سبع ولايات أبلغت منذ 27 يوليو عن حوادث سيبرانية، تسببت في بعض الحالات بتعطيل عمليات التشغيل، بعد تمكن المهاجمين من الوصول عن بُعد إلى أجهزة متصلة بالإنترنت وتغيير عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وكلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني الأمريكية من استمرار الهجمات التي تستهدف مرافق المياه والطاقة والخدمات الحكومية.</div></p>

هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية وتحذيرات من اتساع نطاقها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسببت موجة حر شديدة، ضربت النمسا في شهر يونيو الماضي، في وفاة 395 شخصًا بسبب تأثير درجة الحرارة المرتفعة على صحة الأفراد حسب ما أعلنته وكالة الصحة وسلامة الغذاء النمساوية "AGES" اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة، أن موجة الحر حصدت أرواح عدد يفوق أي شهر يونيو سابق، ويزيد بواقع 60 حالة وفاة عن شهر يونيو 2019، الذي شهد سابقًا أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الأرقام الرسمية أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في شهر يونيو، يكاد يُعادل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العام الماضي 2025 بواقع 397 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت كورينا شومان وزيرة الصحة النمساوية عن أسفها وقالت إن عدد الوفيات الناجمة عن الحرارة أمر صادم ويُظهر بوضوح أن درجة الحرارة أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للصحة والحياة، كما تظهر بوضوح آثار تغير المناخ بشكل متزايد في النمسا.</div></p>

موجة حر شديدة تودي بحياة 395 شخصاً في النمسا خلال يونيو الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة عالمية للشركات الرائدة في التكنولوجيا والابتكار، مستفيدة من بيئة أعمال متقدمة واستثمارات متسارعة في الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، ما جعلها منصة إقليمية لإطلاق أحدث التقنيات والحلول المستقبلية في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكدت جنرال موتورز أن مفهوم الثقة في المركبات شهد تحولاً جذرياً خلال العقود الماضية، مع انتقال معايير السلامة من الاعتماد على القوة والمتانة التقليدية إلى منظومة متكاملة من التقنيات الذكية وأنظمة مساعدة السائق والاتصال الرقمي، في وقت أصبحت فيه السلامة العامل الأهم في قرارات شراء السيارات لدى المستهلكين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، التي تحتفل بمرور 100 عام على وجودها في الشرق الأوسط، أن المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) وشاحنات البيك أب كاملة الحجم شكلت نحو 44 % من مبيعاتها الإقليمية بين عامي 2000 و2025، فيما باعت ما يقارب مليون مركبة من هذه الفئة، خلال السنوات الـ25 الماضية، في مؤشر على استمرار الطلب على المركبات التي تجمع بين الأداء والمساحة والاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مفهوم السلامة في صناعة السيارات لم يعد يرتبط بسماكة الهيكل أو الوزن، بل أصبح يعتمد على هندسة متطورة لإدارة طاقة التصادم، واستخدام مواد أخف وأكثر صلابة، وأنظمة ذكية قادرة على المساعدة في تجنب الحوادث قبل وقوعها، في ظل استمرار حوادث الطرق في حصد نحو 1.19 مليون وفاة سنوياً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجرتها جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov في الإمارات والسعودية ومصر، أن 89 % من المشاركين اعتبروا خصائص السلامة العامل الأكثر تأثيراً في قرار شراء السيارة، متقدمة على السعر أو التصميم، بما يعكس تنامي وعي المستهلكين بأهمية تقنيات الحماية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هورهي بلاتا، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، إن العملاء ما زالوا يبحثون عن المركبات التي تمنحهم الثقة على الطريق، إلا أن مفهوم هذه الثقة تطور بصورة كبيرة، موضحاً أن المتانة اليوم أصبحت تتمثل في أنظمة السلامة المتقدمة، والهياكل الهندسية الذكية، والتقنيات التي تسهم في الحد من مخاطر الحوادث قبل وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التصميمات الحديثة أصبحت تمنح الأولوية للديناميكا الهوائية وتحسين الثبات والكفاءة، مع استخدام مواد أكثر تطوراً وهندسة دقيقة لمناطق امتصاص الصدمات، بما يوفر مستويات أعلى من الحماية للركاب دون الحاجة إلى زيادة وزن المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن هذا التطور انعكس على طرازاتها المختلفة، مثل شفروليه تاهو وشفروليه سوبربان وشفروليه سيلفرادو وجي إم سي يوكون وجي إم سي سييرا وكاديلاك إسكاليد، والتي باتت تجمع بين القدرات التقليدية، التي اشتهرت بها وتقنيات متقدمة، تشمل أنظمة مساعدة السائق والاتصال الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدداً من طرازاتها الحديثة حصد جوائز عالمية في السلامة، إذ نالت شفروليه ترافرس وجي إم سي أكاديا لعام 2025 تصنيف «أفضل اختيار للسلامة»، فيما توفر شفروليه ترافرس 2026 أكثر من 20 ميزة قياسية للسلامة ومساعدة السائق، إلى جانب حصولها على تصنيف خمس نجوم من الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرقات السريعة، بينما حصدت كاديلاك إسكاليد IQ الكهربائية جوائز عالمية تقديراً لما تقدمه من ابتكار وهندسة متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الشركة إلى أن مركباتها في الشرق الأوسط مزودة بخدمة «أونستار» (OnStar)، التي توفر خدمات الاتصال والاستجابة التلقائية للحوادث والمساعدة الطارئة ودعم السائق، ويستفيد منها حالياً أكثر من 42 ألف مشترك في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، مع استمرار نمو قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت جنرال موتورز بالتأكيد على أن مستقبل صناعة السيارات لن يقاس فقط بالأداء أو القوة، بل بقدرة المركبة على الجمع بين السلامة والذكاء والكفاءة والاستدامة، في وقت تتجه فيه توقعات العملاء نحو سيارات أكثر اتصالاً واعتماداً على التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية.</div></p>

من القوة إلى الذكاء.. «جنرال موتورز» ترسم مستقبل السلامة في قطاع السيارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية وزارة الداخلية ومجلس المرور الاتحادي، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع شركة «إينوك أوتو برو»، حملة «صيف بلا حوادث»، تعزيزاً لمنظومة الأمن والسلامة المرورية، وترسيخاً للوعي الذي يجعل من مستخدم الطريق شريكاً حقيقياً في حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إطلاق الحملة اللواء أحمد عبدالله شهيل، المدير العام لمجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي، والعميد عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعقيد طلال المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور.</div></p><p class='article-text'>والمقدم راشد حميد بن هندي، عضو المجلس المروري الاتحادي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، والسيد زيد عبدالرحمن القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في «إينوك أوتو برو»، إلى جانب عدد من الضباط والحضور. وقال العقيد طلال المنصوري:</p><p class='article-text'>«أصبحت وفيات الحوادث المرورية تمثل خطراً بالغاً على سلامة مستخدمي الطريق، ولمواجهة هذه التحديات سخّرت القيادات الشرطية جميع الإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سعياً إلى وضع الحلول المناسبة للحد من وفيات الحوادث المرورية، واضعة نصب أعينها تحقيق أعلى معدلات النجاح للمؤشر الوطني المتمثل في خفض نسبة وفيات حوادث الطرق».</p>

إطلاق «صيف بلا حوادث» تعزيزاً لمنظومة الأمن والسلامة المرورية

<p class='article-text'>قالت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بعد منشور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال"، زعم فيه أن واشنطن ستفرض حصاراً بحرياً على إيران وتعتزم تحصيل "تعويض" بنسبة 20% عن كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب أكد في منشوره أن العملية ستبدأ فوراً، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إجرائية حول آلية التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومن زاوية إجرائية، يوضح خبراء الملاحة أن فرض 'تعويض' بنسبة 20% يعني عملياً إجبار السفن على سداد مبالغ باهظة كرسوم إضافية غير مدرجة في عقود النقل الدولية. هذا الإجراء، في حال تطبيقه، سيؤدي إلى تصنيف منطقة مضيق هرمز كـ 'منطقة عالية المخاطر' (High Risk Area) من قبل اتحاد التأمين البحري (Joint War Committee)، مما يعني قفزات غير مسبوقة في أقساط التأمين التي تدفعها شركات الشحن، وهو ما سيترجم مباشرة إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية عالمياً، مما يلقي بظلاله السلبية على سلاسل الإمداد العالمية."</p><p class='article-text'>وفي رد فعل فوري، أوضح متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن المنظمة على علم بالمنشور وتنتظر توضيحات رسمية، مؤكداً في الوقت ذاته موقف المنظمة الثابت؛ حيث صرح المتحدث: "لقد كنا دائماً ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة تعارض بشدة فرض أي رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور".</p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتحليلي: ويؤكد خبراء القانون البحري استناداً إلى المادة (38) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أن حق "العبور العابر" مكفول لجميع السفن في المضائق الدولية، وأن أي محاولة لفرض رسوم أو حصار أحادي الجانب تُعد خرقاً مباشراً للمعاهدات الدولية، مما قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية دولية واسعة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية اللوجستية، يشير خبراء الملاحة إلى أن فرض حصار بحري ليس إجراءً رمزياً، بل يتطلب انتشاراً عسكرياً مكثفاً يتجاوز مجرد 'تحصيل الرسوم'. ويرى الباحثون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن مثل هذا الانتشار العسكري في منطقة مكتظة بناقلات النفط يزيد من مخاطر 'حوادث الاحتكاك' غير المقصودة، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري إقليمي غير مُخطط له، خاصة في ظل حساسية الملاحة في المضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض نقاطه 3 كيلومترات.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب مسؤولون في قطاع الشحن الدولي عن قلقهم البالغ من هذا التطور، معتبرين أن مثل هذه الخطوة -في حال تنفيذها- ستنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار سلاسل التوريد. وأشار مسؤول في القطاع -طلب عدم نشر اسمه- إلى التبعات الأمنية، متسائلاً: "كيف سيجعل هذا الإبحار أكثر أماناً، وما الضمانات التي سيقدمها؟".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر محللون في قطاع الطاقة من أن أي اضطراب في مضيق هرمز، الذي يعبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، سيؤدي إلى قفزات حادة في أسعار التأمين البحري وتكاليف الشحن الدولية. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن إجراءات كهذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الممرات المائية الحيوية تُعد "مشاعاً دولياً" لا يخضع لسيادة دولة واحدة، وهو ما يجعل الموقف القانوني للمنظمة البحرية الدولية (IMO) متسقاً مع البروتوكولات الدولية الراسخة لحماية حرية التجارة العالمية، حيث لم يسبق في تاريخ القانون البحري الحديث أن نجحت دولة في فرض رسوم عبور على مضيق دولي لأغراض سياسية.</p>

نتائج البحث عن: حوادث المرور